إيران تواجه عقوبات أميركية وبريطانية جديدة بتهمة القمع
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فرض قيود تأشيرات الدخول على 11 مسؤولاً حكومياً إيرانياً يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي.
وقال الوزير بلينكن في بيان صحفي " أن وزارة الخزانة قامت كذلك بإدراج أربعة أفراد على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، ويرتبط المسؤولون الأربعة بشكل مباشر بوحدات الجيش والحرس الثوري المتورطين في القمع العنيف للاحتجاجات".
وأضاف البيان "أن هذه الإجراءات اتخذت بالتنسيق الوثيق مع المملكة المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام الإيراني المستمرة لحقوق الإنسان".
كما قررت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات إضافية على الحرس الثوري الإيراني شملت 4 عسكريين في صفوفه، وذلك ضمن قيود جديدة على طهران ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان والقمع العنيف للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظا بالبلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان صحفي " ان النظام الإيراني مسؤول عن القمع الوحشي للشعب الإيراني وتصدير سفك الدماء حول العالم، لذلك لدينا أكثر من 300 عقوبة مفروضة على إيران، بما يشمل الحرس الثوري برمته"..مشيراً الى أن الإجراء يأتي بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأشار البيان، الى أن أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً باتوا يخضعون لتجميد الأصول ومنع السفر من قبل المملكة المتحدة، اعتباراً من أكتوبر..لافتاً الى أن الدفعة الأخيرة من العقوبات، تشمل أربعة قادة عسكريين في الحرس الثوري مسؤولين عن "القمع العنيف" للتحركات الاحتجاجية في أربع محافظات هي المحافظة المركزية وكرمانشاه وأذربيجان الغربية وخوزستان.