البنك المركزي يتحرك.. خطوة لاستعادة هيبة العملة المحلية «تقرير»
في خطوة لاستعادة الانضباط المطلوب في التعاملات بالنقود المحلية، تحرك شدد البنك المركزي بتعميم لجميع الجهات محذرا من رفض أي فئة من النقود المطبوعة والمتداولة الصادرة رسميا.
البنك المركزي حرص على توجيه بيان شديد اللهجة أكد أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً الى القانون رقم (14) لسنة 2000م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع.
بيان البنك جاء للرد على جهات وأفراد امتنعوا عن قبول فئات معينة وطبعات محددة، وتأكيدا أن أي جهة كانت عليها قبول التعامل بأي طبعة أو فئة نقدية رسمية، مستنكرا ما أثير مؤخراً عن الامتناع بقبول العملة النقدية فئة (200) ريال يمني، فإن تلك الجهة ستكون تحت طائلة المسائلة القانونية.
وموقف البنك المركزي المركزي لم يتوقف عند هذا الحد لكن وصل إلى حد التوعد برصد أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وأحكامه.
وتحسب الخطوة الأخيرة للبنك المركزي وقيادته، خصوصا مع رصيدها القوى في ضرب حيتان العملة والامتثال لمطالب الشفافية والإفصاح من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لصرف الوديعة.
وتتعلق أنظار اليمنيون بالخطوات التنظيمية للبنك المركزي في سبيل استعادة الانضباط في القطاعات المصرفية والمالي والنقدية بالبلاد، وإبعاد الدخلاء عنها بغرض تقوية البنوك والمراقبة على شركات الصرافة والمضاربين بالريال اليمني للإثراء على حساب البسطاء.