السلام في اليمن.. الحكومة تدعم والحو-ثي يقاوم (تقرير)

الحكومة اليمنية تدعم جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والانقلاب. كما تأمل في أن يشكل التقارب السعودي - الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات في دول المنطقة. وتركز على الجوانب الاقتصادية والإنسانية والتعليمية للسلام.

 الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يلعب دورا هاما في دعم السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية في بلاده. وقد أكد تمسك المجلس بنهج السلام، وفقا لمرجعيات الحل الشامل للأزمة اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أعلن التزام مجلس القيادة الرئاسي بترسيخ نهج متسق مع ميثاق ومهام الأمم المتحدة، وتسهيل عمل وكالاتها الإنسانية، وبعثاتها السياسية، وآلياتها الرقابية ذات الصلة.

وقد دعا رئيس مجلس القيادة إلى مساعدة حكومة بلاده في بناء قدراتها، وإعادة إعمار مؤسساتها، وردع تهديدات المليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني لأمن واستقرار البلاد، وخطوط الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. كما رحب بكافة المساعي والجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء الأزمة في اليمن وإرساء سلام عادل ومستدام.

ففي ظل استمرار الصراع في اليمن منذ عام 2014، تشهد البلاد جهوداً دولية وإقليمية مكثفة لإحلال السلام وإنهاء الحرب التي خلفت مئات الآلاف من القتلى وأسوأ أزمة إنسانية في العالم. وتلعب المملكة العربية السعودية دوراً رئيسياً في هذه الجهود، حيث تقود التحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية ضد جماعة الحوثي.

وفي مارس، أعلنت السعودية مبادرة سلام شاملة لإنهاء الصراع في اليمن، تقضي بوقف إطلاق النار في كافة الأراضي اليمنية، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة الملاحة المدنية، والسماح بدخول سفن نفط وغاز إلى ميناء الحديدة، وإطلاق جولة مفاوضات سياسية برعاية أممية. ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة، وشددت على ضرورة تكامل الجهود مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، والذي يسعى لإحياء مسار السلام بناء على المرجعيات المتفق عليها.

وفي أبريل، قام فريق سعودي بزيارة إلى صنعاء، حيث عقد سلسلة من اللقاءات مع قادة جماعة الحوثي، تناولت قضايا إطلاق جميع الأسرى والمختطفين، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي في البلاد. وأفادت مصادر أن هذه المحادثات شهدت نقاشات متعمقة وأجواء تفاؤلية وإيجابية، وأنه من المقرر استكمالها في أقرب وقت.

وزاد اتفاق تبادل الأسرى بين طرفَيْ الصراع في نهاية أبريل ، من آمال التوصل إلى اتفاق سلام شامل في البلاد. وشارك في هذه العملية التاريخية التي استغرقت ثلاثة أيام، نحو 900 أسير من كلا الطرفين.

ومع ذلك، فإن آفاق السلام في اليمن لا تزال ضبابية ومعقدة، نظراً للخلافات العميقة بين الأطراف المتحاربة، والانقسامات الداخلية والتفكك الوطني. وتواجه المبادرة السعودية مقاومة من قبل جماعة الحوثي، التي ترفض تسليم سلاحها الثقيل وانسحابها من المدن والمؤسسات التي سيطرت عليها بالقوة.

 وهناك تحديات كبيرة تواجه عملية السلام، مثل استمرار التصعيد والقرصنة والاختطاف من قبل ميليشيات الحوثي.

وتشير التحليلات إلى أن جماعة الحوثي تستغل موقفها الميداني المتقدم، ودعمها من إيران، لفرض شروطها على أي حل سياسي، وأنها لا ترى حافزاً قوياً لإنهاء الحرب، التي تستخدمها كوسيلة لتحقيق أجندتها المذهبية والسياسية. كما أن جماعة الحوثي تواجه معارضة من قبل بعض القوى السياسية والعسكرية والشعبية في المناطق التي تحت سيطرتها أو تستهدفها، مثل محافظات تعز والضالع وشبوة والجوف ومأرب.

ولذلك، فإن بعض المراقبين يرون أن حلول السلام في اليمن تحتاج إلى مزيد من التفاوض والضغط والإرادة من قبل جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ويرى بعضهم أن إحدى الخطوات الممكنة هي إقامة هدنة إنسانية بين طرفي النزاع.