آمال يمنية في إغلاق ملف المحتجزين وتحقيق السلام الشامل

أعربت الجمهورية اليمنية، عن أملها أن تمثل عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة والمليشيات الحوثية، مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع اليمن.

 

وجددت الجمهورية اليمنية، في بيان صادر عنها، اليوم، ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن، الترحيب باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي ومليشيا الحوثي التي جرت على مدى ثلاثة أيام برعاية مشتركة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أبهجت مئات العائلات اليمنية برؤية أبنائها بعد سنوات من الغياب.

 

وأكدت على ضرورة التزام الميليشيات الحوثية من تمكين الوصول إلى كافة المعتقلين والمخفيين، والمختطفين، والموضوعين تحت الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط وبما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بموجب اتفاق ستوكهولم، وكذا أهمية أن تظل قضية المحتجزين والمعتقلين ضمن قائمة أولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن.

 

وقال السفير السعدي، إن الحكومة تثمن دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الرامي لإغلاق هذا الملف الإنساني، ولمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تسهيل عمليات الإفراج والتبادل.

 

وأضاف: "اليوم ومع تصاعد الزخم الدبلوماسي، تسود روح التفاؤل مرة أخرى في اليمن حيث باتت الأجواء مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام، وها نحن أمام اختبار حقيقي لمدى جدية الميليشيات الحوثية في تحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تسببت بها، وأن مجلس القيادة الرئاسي يؤكد مجدداً التزامه بالعمل من أجل صناعة السلام المستدام والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني".

 

وتابع: "كما تشيد الحكومة اليمنية بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية وإحياء مسار السلام في اليمن امتدادا لمبادرتها المعلنة في مارس ٢٠٢١، وتعيد التأكيد على دعم جهود الاشقاء في المملكة وكافة الجهود والمساعي الحميدة الإقليمية والدولية الهادفة الى انهاء الازمة اليمنية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216".

 
كما قال: "ترحب الحكومة اليمنية بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط صافر والمتمثل في شراء ناقلة بديلة لتفريغ النفط الخام من الناقلة صافر وإبحارها تجاه السواحل اليمنية، والذي يعدّ خطوة هامة نحو منع وإزالة خطر الكارثة البيئية والاقتصادية والإنسانية الوشيكة، كما تجدد الحكومة اليمنية التزامها بتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كل الجهود اللازمة لاستكمال تنفيذ خطة الأمم المتحدة، وتدعو الى المساهمة في سد الفجوة التمويلية لخطة عملية الإنقاذ، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني لتنفيذها لتفادي وقوع هذه الكارثة".

 

وعبر السفير السعدي، عن تطلع الشعب اليمني العظيم إلى إنهاء الحرب ورفع معاناته وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يستحقه اليمن واليمنيون وأكدت عليه المرجعيات الاقليمية والدولية المتفق عليها، مشددا على ضرورة أن تستند أي مبادرات أو حلول سياسية مقترحة لهذه الأزمة على تقييم شامل للصراع في اليمن ومعالجة أسبابه والحد من تداعياته وآثاره على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وبما يضمن منع تكرار دوامة الاقتتال والعنف، ويلبي تطلعات وطموحات الشعب اليمني في بناء دولته الوطنية المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على احترام حقوق الانسان والعدالة والمساواة وسيادة القانون وضمان الحريات العامة.

 

كما جدد التأكيد على حرص الحكومة على إنهاء معاناة الشعب اليمني وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية التي تصب في اتجاه الوقف الشامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن بما يؤدي الى إحلال السلام وإنهاء الصراع وتمكين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الامن والاستقرار الذي ينشده اليمنيون.