اليمن بين شقي الرحى (تقرير)

إحلال السلام في اليمن هو أمر مهم لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات والتي أدت إلى معاناة إنسانية واقتصادية واجتماعية كبيرة للشعب اليمني.

اليمن يعاني من صراع مستمر منذ عام 2014، عندما انقلبت حركة الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقد تصاعد الصراع في عام 2015، وتكاتف التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في حملة عسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة الشرعية وحماية المصالح الإقليمية.

 وقد أسفر هذا الصراع عن أزمة إنسانية خطيرة، حيث يعاني نحو 24 مليون يمني -أي ثلاثة أرباع السكان- من احتياجات إنسانية ملحة، وأكثر من 20 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 4 ملايين نازح داخلي، وأكثر من 230 ألف قتيل. كما تشهد البلاد تدهورًا في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع تزايد التشظِّي والتجزئة والتدخُّل الخارجي.

في ظل هذه الظروف المأساوية، يبذل المجتمع الدولي جهودًا دبلوماسية لإنهاء الصراع وإحلال السلام في اليمن. وقد شاركت الأطراف المتحاربة في عدة جولات من المفاوضات بوساطة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لكن دون تحقيق نتائج ملموسة.

 لكن تنفيذ هذه الاتفاقات تأخَّر أو تعثَّر بسبب خلافات حول التفاصيل والآليات والضمانات. كما فشِلَت عدة مبادرات قُدِّمَت من قِبَل دول أخرى.

وفقا لنتائج بحث أجراه مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية، يرى الشباب اليمني أن أهم أسباب الحرب هي التدخل الإيراني، والصراع على السلطة والثروة، والفساد والظلم، والانقسامات الطائفية والإقليمية.

 كما يشعرون بأنهم مهمشون وغير ممثلين في عملية السلام، وأن المجتمع المدني لا يلعب دورا فعالا في تحقيق المصالحة. ويطالبون بدعم قطاع التعليم، وتوحيد السياسات النقدية، ووقف التدخل الأجنبي، وإقامة دولة مدنية تضمن حقوق جميع المواطنين.

هناك جهود دولية مستمرة لإحلال السلام في اليمن، بقيادة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي يسعى إلى تحقيق هدنة جديدة بين أطراف الصراع. كما تجري مباحثات بين الحكومة اليمنية والولايات المتحدة حول دعم عملية السلام. ولكن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة بسبب تصعيد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وانعدام الثقة بين الأطراف المحلية، وتشابك المصالح الإقليمية والدولية.

السفير السعودي والوفد العماني يلعبان دورا مهما في محاولة تحقيق السلام في اليمن، حيث وصل السفير السعودي محمد آل جابر والوفد العماني إلى صنعاء للتفاوض على تمديد الهدنة القائمة وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.

وكانت سلطنة عمان قد لعبت دور الوسيط بين الجانبين. وقد التقى الوفدان بالقيادي الحوثي مهدي المشاط، الذي أثنى على جهود الوساطة العمانية ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر. ومن المتوقع أن تشمل المحادثات موضوعات مثل وقف التدخل الأجنبي، ورفع الحصار، وصرف المرتبات، وإقامة دولة مدنية تضمن حقوق جميع المواطنين.

هذه المشاورات قد تمثل فرصة حقيقية لإنهاء الحرب إذا كان هناك جدية وإرادة للتوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يحفظ كرامة وسيادة الشعب اليمني، تشير الزيارة إلى إحراز تقدم في المشاورات التي تهدف إلى تمديد الهدنة القائمة وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد.

 كما تشير إلى دور إيجابي للوساطة العمانية والأمم المتحدة في دفع عملية السلام قدما. ولكن هذه المشاورات تواجه تحديات كبيرة بسبب التصعيد المستمر من قبل الميليشيات الحوثية، وانعدام الثقة بين الأطراف المحلية. لذلك، يجب أن تكون هذه المشاورات مبنية على مبادئ وطنية خالصة، ولا تتجاهل مطالب وحقوق شعب اليمن في الحرية والاستقلال.