الاتحاد: عضو في الوفد الحكومي المفاوض: المفاوضات مع "الحو-ثي" بطيئة
أكد عضو الوفد الحكومي اليمني ماجد الفضائل، أن المفاوضات التي تجري حالياً مع «الحوثيين» في جنيف، تسير ببطء لكنها لم تفشل حتى الآن، وتجري محادثات جادة بين جميع الأطراف للوصول لأفضل الحلول.
وقال الفضائل، وهو المسؤول عن ملف الأسرى في وزارة حقوق الإنسان اليمنية لـ«الاتحاد»، الأولوية بالنسبة للحكومة اليمنية هي الإفراج عن الأسرى والمعتقلين على أساس الكل مقابل الكل وفق اتفاق استكهولم، ولاسيما الصحفيين المحتجزين لدى ميليشيات «الحوثي»، آملاً أن يتم الإفراج عنهم في أقرب وقت.
وفي هذه الأثناء، قال مصدر مطلع على المفاوضات التي تترأسها الأمم المتحدة في جنيف، بين وفد الحكومة اليمنية و«الحوثيين»، إن وفد «الحوثي» يماطل، ويرفض الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ويمتنع عن الكشف عن مصير المختفي محمد قحطان، فيما طالب بزيارة مأرب وتم الرد عليهم بضرورة السماح بزيارة القحطان حتى يتم السماح بزيارة مأرب.
وأضاف المصدر لـ«الاتحاد» إن ميليشيات الحوثي تطالب بالإفراج عن أشخاص وقيادات غير مدرجين على قوائم الأسرى من الأساس، وغير معروف هويتهم.
وحثّ المبعوث الأممي للأمم المتحدث هانز غرودنبيرغ جميع الأطراف اليمنية المشاركة في المفاوضات على المضي قدماً، والتوصل إلى توافق بموجب اتفاق ستوكهولم، لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع.
وأكد أن على الأطراف انتهاز الفرصة التي يقدمها هذا الزخم الإقليمي والدولي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاماً.
من جهته، دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي للضغط على الميليشيات «الحوثية» للرضوخ لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيون، وهو السلام الذي يؤسس للعدل والمساواة وسلطة القانون والشراكة في السلطة والثروة ويضمن الأمن والاستقرار في اليمن ودول الجوار.
وأوضح بن مبارك، أمام الدورة الـ49 لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي في نواكشوط: «مثلت الهدنة الإنسانية في اليمن المعلنة في أبريل 2022 بصيص أمل لليمنيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات والبدء بمرحلة بناء السلام».
وأشار إلى أن الحكومة قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية، واستمرت الحكومة بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة برحلات مطار صنعاء وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة، رغم رفض «الحوثيين» لتمديدها، مضيفاً: «واصل الحوثيون وضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرت الخروقات، وآخرها الاستهداف الإرهابي للمنشآت النفطية والاقتصادية في اليمن، التي حرمت الحكومة من الموارد الأساسية لاستمرار دفع المرتبات وتقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة».
ونوّه إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجني فيه الميليشيات «الحوثية» سنوياً مليارات الدولارات من موانئ الحديدة وقطاع الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والمصادر الأخرى، من دون أي التزام بدفع مرتبات الموظفين في المناطق الواقعة بالقوة تحت سيطرتها.
وأكد الوزير أنه بفعل تنامي الأعمال الإرهابية لـ«الحوثيين»، أصدر مجلس الدفاع الوطني في اليمن بتاريخ 22 أكتوبر 2022 قراره بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار، بما في ذلك إجراءات في حق كيانات أو أفراد يقدمون الدعم والمساعدة لهذه الميليشيات الإرهابية.
وجدد التزام الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي في اليمن، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216، ودعم الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا الشأن والتي تصب في مسار إنهاء الحرب وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «إننا في الحكومة اليمنية نرى أن السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب، ويؤمن بالشراكة السياسية وبالحقوق المتساوية لكافة أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف كوسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويؤمن بالدولة كمالك وحيد للسلطة والسلاح».
وشدد على أن أي مشروع سلام في اليمن لا بد أن يضمن هذه الأسس، وإلا سيتحول السلام إلى مجرد فرصة ومحطة للميليشيات «الحوثية» لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وبذلك ستتولد دورات جديدة من العنف وحالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار.