منشأة كالتكس: رمز للصمود العمالي في وجه الفساد والاستيلاء (تقرير)
يفتح التحكيم الباطل بقضية منشأة كالتكس الطريق إلى ثورة عمالية ضخمة، حيث يواصل العمال في شركة النفط اليمنية فرع عدن، الاحتجاجات السلمية نحو استعادة سيطرتهم على منشأة كالتكس.
التحكيم الباطل قانون وواقعيا منح المنشاة لشركة خاصة لينزعها من شركة النفط اليمنية بعدن والتي خرجت من رحمها لرفد الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات البلاد من مخزون نفطي لوقت الأزمات.
تزداد الأرض ضجيجا بالاحتجاجات حسبما أفاد رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات عموم شركة النفط اليمنية، لرفض تحكيم باطل ومجحف بحق الملكية العامة لشركة النفط اليمنية فرع عدن.
وفي بوادر على محاولات التملص من الاستحقاق الشعبي قبل أن يكون حق للعمال، أجلت المحكمة التجارية جلستها المخصصة للبت في قضية كالتكس حتى 4 مايو المقبل، في محاولة للهروب من غضب وتصعيد العاملين.
الحراك العمالي الوطني، يواجه لوبي الفاسدين الذين مازالوا يعملون على تفكيك منظومة العمل المؤسسي والسيطرة عليها، إلا أن الموظفين يواصلون باستماتة الدفاع عن حقوق شركتهم.
وعلى طريق التنمية الذي يقوده الدكتور صالح الجريري بأركان شركة النفط اليمنية في عدن تسير الشركة قيادة وموظفين بالتوازي على طريق واحد نحو صيانة أصولها وحمايتها من الاستيلاء وتنميتها باعتبارها أمانة يتوجب تطويرها خدمة للوطن ومستقبل الأجيال.
وفي مواجهة عشرات أسباب بطلان القرار سواء بعدم سداد رسوم القضية وعدم حضور ممثل عن الوزارة وعدم استيفاء توكيلات من قبل أعضاء لجنة التحكيم، يمضي موظفو الشركة بإصرار لقطع الطريق على محاولات نزع المنشأة الاستراتيجية بالباطل.