تقرير: تراجع حصيلة الموارد العامة المشتركة في 2022 بسبب عوامل عديدة
أوضح تقرير لوزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن بأن الوزارة قامت خلال العام الماضي 2022م بإبلاغ البنك المركزي اليمني –عدن بتحويل حصص الوحدات الإدارية (المحررة) من الموارد العامة المشتركة بمبلغ إجمالي وقدره (3,444,939,956) ، وذلك ما تم تحصيله من موارد عامة مشتركة خلال العامي 2022 و2021م.
وأشار التقرير بأن ما تم تحصيله من موارد عامة مشتركة خلال العام 2022م مبلغ وقدره(1.738.050.544) ريال
وبنسبة نقص (16%) عن المقابل من العام 2021م والتي بلغت فيه حصيلة الموارد العامة المشتركة مبلغ وقدره (2,075,497,000) ريال ، في حين ان الربط التقديري لهذا المورد تم تقديره بمبلغ وقدره (14,818,047,000).
وبحسب التقرير فأن النقص في اجمالي الموارد العامة المشتركة المحصلة العام الماضي، جاء نتيجة عدد من العوامل على رأسها توقف بعض شركات الطيران عن مزاولة نشاطها خلال العام الماضي، وتأخير البعض منها عن سداد التوريد للرسوم المضافة على تذاكر المغادرين من مطارات الجمهورية عبر تلك الشركات بصورة شهرية ومنتظمة والمحدد بمبلغ ألف ريال لكل مغادر.
وأشار التقرير الى التأثير السلبي لدى بعض الجهات الحكومية من قرار السماح للشركات الناقلة للنفط بتفريغ حمولاتها بميناء الحديدة وفقاً لاتفاق الهدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية ، موضحاً بان الرسوم المفروضة على المشتقات النفطية المستوردة تُعد من اهم المورد لتلك الجهات والذي حددها القانون بـ (30%) من مواردها تعود لصالح الوحدات الإدارية (الموارد العامة المشتركة).
أيضا ومن ابرز الأسباب في تراجع الموارد العامة المشتركة وفق التقرير يأتي سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية على مورد الاتصالات بحكم بقاء مقرات شركات الاتصالات في صنعاء حيث تقوم تلك الشركات بتوريد الرسم المضاف على خدمات الهاتف النقال للمشتركين والمحدد بـ (5%) من قيمة استهلاك خدمات الهاتف النقال.
ويقول التقرير بأن هذه الشركات تقوم بتوريد الرسوم الى البنك المركزي – صنعاء ، في مخالفة لقانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له والقرارات النافذة التي يأتي من ضمنها القرار رقم (10) لعام 2021م .بشأن ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة المحصلة من قبل شركات الاتصالات.
وبين التقرير بأن الوزارة قد أولت العاصمة عدن أهمية خاصة عند الرفع لمجلس الوزراء بمشروع اقتراح توزيع الموارد العامة المشتركة بمنحها معيار خاص (المعيار الطارئ) كونها العاصمة ومنحه نسبة محددة تنفرد بها دون غيرها من الوحدات الإدارية. كون ما تواجهه العاصمة المؤقتة عدن من ضغط سكاني وموجة نزوح، واحتياجاتها لعددٌ من الخدمات وغيرها من الأمور التي تواجهها العاصمة عدن.
وفي حين يشير التقرير الى وجود صعوبات ومعوقات لعملية التحصيل والتوريد لهذا المورد ، الا انه يؤكد على بذل وزارة الإدارة المحلية جهوداً كبيرة لضمان توريد كافة أنواع الموارد العامة المشتركة الى حساباتها طرف البنك المركزي عدن ومتابعة كافة الجهات التي تقوم بالتحصيل انفاذاً لقوانين السلطة المحلية واللوائح المنفذة لها وقرارات مجلس الوزراء والتي كان اخرها القرار رقم(11) لعام 2021م بشأن ضبط تحصيل وتوريد الموارد العامة المشتركة للسلطة المحلية المحصلة من الصناديق ومقترحات تفعيل تحصيلها بكفاءة وفاعلية.
مشدداً على ضرورة إلتزام جميع الجهات بتوريد جميع أنواع هذه الموارد لكون عدم الالتزام بالتوريد يؤثر سلباً لدى الوحدات الإدارية حيث تكمن أهمية هذا المورد في إسناد الوحدات الإدارية لتمويل خططها ومشاريعها (الاقتصادية، والاجتماعية) التنموية وفقاً لحكم المادة (124) الفقرة ج من قانون السلطة المحلية. وغيرها من المواد في اللوائح الخاص بقانون السلطة المحلية.