سياسات الحكومة والبنك المركزي تنتشل الاقتصاد من كبوته
في شهادة لنجاح سياسات البنك المركزي المالية، أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قوة ومتانة العلاقة بين الحكومة والبنك، في ظل تعقيدات مهامه جراء ظروف الحرب المفروضة من مليشيا الحوثي الإرهابية.
رئيس الحكومة خلال زيارته مقر البنك المركزي حرص على توجيه رسائل مهمة عن دور البنك المركزي، ونجاحه في تحقيق الاستقرار بأسعار الصرف بشهادة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعن الشائعات حول الموقف المالي، حرص الدكتور معين على تأكيد استقلالية دور البنك المركزي اليمني وفقا للقانون وقدرته على تجاوز أزمات الدين الداخلي وعودة رؤوس الأموال للبنوك بدلا من شركات الصرافة.
وحملت الإصلاحات المشتركة للبنك المركزي والحكومة بشائر لتحسن الوضع النقدي والمالي بدليل الانخفاض الحاد لأسعار الصرف، على الرغم من توقف المنح والمساعدات.
ويعمل البنك المركزي على زيادة احتياطيه من النقد الأجنبي مع توقعات بزيادة الصادرات وارتفاع العائدات الجمركية، مع تحقيق 295 مليار ريال في شهري يناير وفبراير الماضيين بزيادة 45 بالمئة عن العام الماضي.
وتتحرك الحكومة مع البنك المركزي اليمني يدا بيدا بغض النظر عن المنح والودائع المعلنة من الدول الشقيقة لكبح جماح الأسعار وتوفير السلع الغذائية الضرورية في الأسواق بالمحافظات المحررة.
واستهدفت مافيا شركات الصرافة في عدن البنك المركزي اليمني في الفترة الماضية بالشائعات المغرضة لعرقلة قراراته التي تنظم سوق الصرافة وتمنع المضاربات.