نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإطلاق سراح المختطفين في مفاوضات جنيف

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بإعطاء ملف الصحفيين المختطفين الأولوية في مفاوضات تبادل الأسرى التي ستبدأ السبت في مدينة جنيف السويسرية، مشددة على سرعة إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ ثمان سنوات.

وقالت النقابة في بيان لها إنها "في الوقت الذي تبدأ فيه المفاوضات حول ملف الأسرى والمعتقلين، نطالب بأن يعطى ملف الصحفيين المختطفين الأولوية والاهتمام، باعتبارهم مدنيون تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب والتعسف"، محملة "المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مسئولية في استمرار معاناة الصحفيين المختطفين وأهاليهم".

وأوضحت أنها "تتابع بقلق شديد الأوضاع المتدهورة للصحفيين المختطفين في سجون مليشيا جماعة الحوثي بصنعاء والأطراف الأخرى".

وأكدت أن "معاناة الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي التي تقارب بعض فصولها من الثمان سنوات كحال الزملاء عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي المحكوم عليهم جورا بالإعدام لجريمة ممنهجة وعدوان مستمر بحق الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير".

وأشارت إلى أن "الصلف المتعنت في قضية الزميلين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهم بالاكتفاء بالفترة التي قضياها في المعتقل، دليل إضافي على إصرار الجماعة في تعسف القوانين والتلذذ بتعذيب الصحفيين".

وأضاف بيان النقابة: "ولابد من التذكير بقضية الصحفي المخفي قسرا لدى الحوثيين منذ ابريل 2015م وحيد الصوفي باعتبارها أبرز قضية اخفاء قسري للصحفيين إلى جانب الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ اكتوبر 2015م لدي تنظيم القاعدة في حضرموت".

وجددت النقابة مطالباتها المتكررة "بسرعة إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى جماعة الحوثي دون قيد أو شرط وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق الصحفيين الأربعة"، كما أكدت "موقفها الرافض لمساعي الجماعة بإخضاع الصحفيين لصفقات تبادل الأسرى أو وضع قضيتهم محط المساومة والابتزاز".

وأكدت النقابة في ختام بيانها، "على حقها في مقاضاة كل المتورطين في معاناة الصحفيين، حتى ينال الجناة جزاءهم الرادع"، داعية "كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين مواصلة الجهود لإطلاق سراح الصحفيين ونيل الجناة عقابهم الرادع".