تصريحات المعقبي بين المصارحة وتشخيص مرض الاقتصاد اليمني (تقرير)

رغم تفاؤل العديد من المحللين السياسيين والاقتصاديين، والناشطين والمواطنين، بوصول الوديعة السعودية إلى البنك المركزي، وشعورهم بانفراج أزمة اقتصادية طاحنة مر بها اليمن، فإن بعض الأصوات تصاعدت بأن هذا الحل مؤقتا وليس السبيل الدائم لإنعاش الاقتصاد.

وقد أثار تصريح محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، القلق والخوف في نفوس الكثيرين، عن حقائق اقتصادية صادمة، تقر بتردي وضع الاقتصاد اليمني، في عدة مجالات. أثناء حواره على قناة اليمن الفضائية التابعة للحكومة الشرعية.

الوديعة متنفسا للاقتصاد، وليست حلا للوضع الاقتصادي الكارثي، هكذا استطرد المحافظ كلامه عن الوديعة، وأضاف أن الوديعة المليار دولار التي تم التوقيع عليها مع الجانب السعودي، ليست الحل للوضع الاقتصادي اليمني في مجمله العام.

كما قدر المعبقي نسبة التضخم بـ 60 بالمائة، وأن الحكومة فقدت أكثر من 70 بالمائة -من إجمالي موازنة ما قبل الحرب- خاصة بعد إيقاف تصدير النفط، واعتمادها على 10 بالمائة من الموازنة لن يحقق النمو الاقتصادي، في ظل الحرب التي دمرت الإنتاج المحلي. 

والسفن التجارية والنفطية حولت مسارها إلى ميناء الحديدة، مما زاد من أعباء الحكومة، الأمر الذي أدى إلى ضياع موارد ضريبية تقدر بـ350 مليار ريال، ولا تعد عوائد صادرات النفط اليمني كافية لسداد نفقات الشعب والحكومة، التي تزيد عن الـ 600 مليون دولار شهريا بسبب استخدام الديزل المكلف بمحطات التشغيل والمسعر بضعف قيمة المازوت. 

وهو ما وضع البنك المركزي امام تحديات كبيرة تمثلت أهمها بتوفير مائة مليون دولار شهريا من احتياطه كقيمة وقود محطات الكهرباء، واصفاً إياها بالثقب الاسود والاكثر التهاما لموارد الدولة بالإضافة إلى مرتبات القوات المشتركة وانتظام صرف مرتبات قوات الجيش.

وأوضح المعبقي أن الوديعة مهمة في هذا التوقيت بالذات، لتعزيز الاستقرار المصرفي واستيراد واردات الغذاء لكل أبناء الشعب اليمني وسبقها 300 مليون دولار من الامارات.

ويبقى السؤال هنا مطروحا، ماذا بعد تصريحات المعبقي وغيره؟، فقد دعمت السعودية والإمارات الاقتصاد اليمني، وأنقذته من حالة الركود والتردي، ويجب أن يهب الجميع حكومة وشعبا للدفع بالصالح العام والمشاركة في تنمية البلاد، ودعم استقرار الاقتصاد، حتى يعم الخير على الجميع.