الوديعة السعودية.. فزعة الأشقاء لنجدة اليمنيين (تقرير)
تأكيدا للوقفة السعودية التاريخية بجانب اليمن في محنته صرفت المملكة وديعة بمليار دولار للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، لانقاذ الاقتصاد الوطني ودفعه لأفاق من التنمية والقضاء على مافيا العملة.
بخطوة أثلجت صدور اليمنين، أعلنت المملكة رسميا صرف الوديعة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.
الإشارة للعاهل السعودي وولي عهده في البيان تأكيد على حرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعباً، وسعيها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.
ومن المأمول أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي أول رد فعل رسمي من رأس الدولة، أشاد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالتوقيع على اتفاق تيسير الوديعة السعودية المقدرة بمليار دولار للبنك المركزي.
وتأكيدا للتقدير العميق للموقف السعودي، أكد أن الوديعة تمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني، واستقرار العملة الوطنية، والتخفيف من وطأة الازمة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية بدعم من النظام الايراني.
كما عبر عن عظيم الشكر، والعرفان والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الامير محمد بن سلمان، اللذين ضربا مثلا في التضامن، والدعم للشعب اليمني.
وتحدث عن سنوات الحرب الظالمة التي اشعلتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني تاكيدا على الرؤية المسؤولة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن، والذود عن هويته الوطنية، والعربية، ودعم اقتصاده والتخفيف من معاناة شعبه دون تمييز في مختلف انحاء البلاد.
أما رئيس الوزراء معين عبدالملك فتوجه بكلمات الشكر للمملكة على صرف الوديعة السعودية كخطوة كبيرة ومُهمة.
وعن فوائدها قال إن الوديعة السعودية خطوة كبيرة ومُهمة تسهم في تحسين السياسة النقدية للبنك المركزي وتحقيق استقرار العُملة، وتسهم بشكلٍ كبير في تأمين قدرة البنك المركزي اليمني على الوفاء بالتزاماته.