رئيس الوزراء يتصدى لفساد المنح الدراسية ويحذر: لا حصانة لمسؤول
يواصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، جهوده لدفع الملفات ذات الأولوية لدى المواطنين وتحقيق تحسن بالخدمات الأساسية، إضافة لمعالجة السلبيات بملف الابتعاث الخارجي لضمان الشفافية والمساواة في المنح الدراسية بالخارج.
وعلى طريق مكافحة الفساد، الذي انتهجه الدكتور معين منذ توليه منصبه، استعرض الاجتماع الخطوات المتخذة لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج أسماء غير المستحقين منها عملا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية.
وفي الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على تسريع إنجاز اللجنة المكلفة لمهامها في أسرع وقت ممكن ورفع تقرير متكامل إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وترجمة لموقف رئيس الوزراء من مظاهر الفساد، أقر تشكيل لجنة من كفاءات أكاديمية مشهود لها بالنزاهة للعمل مع فريق حكومي لمراجعة شاملة لسياسات الابتعاث وملفات المستفيدين من المنح دون استثناء وتطبيق المعايير القانونية على الجميع ووضع آليات تعزز من شفافة الابتعاث.
وخلال المناقشات، شدد على إعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية، مؤكدا التزام الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات الفساد، من خلال المحاسبة ومكافحة الفساد بالقانون، دون حصانة لمسؤول، ولا حماية لأحد من يد العدالة.
وفي تطبيق عملي للنزاهة والشفافية وتحقيق الاصلاحات، انتهت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية من إعداد تقريرها، لتحديد ضوابط التعيينات في السلك الدبلوماسي وتقليص أعداد كوادر البعثات وخفض النفقات إلى الحد الأدنى.