اللجان النقابية بشركة النفط في عدن تصدر بيان مهم
أصدرت اللجان النقابية بشركة النفط في العاصمة عدن بيان نقابي هام .
وجاء فيه ما يلي
بيان نقابي هام وعاجل
عقد مجلس اللجان النقابية في شركة النفط عدن إجتماعاً طارئاً وذلك للوقوف أمام ماتم حدوثه من خروقات هذا اليوم الإثنين الموافق ١٢ديسمبر ٢٠٢٢م من قبل قوة أمنية و ذلك بإغلاق منشأة البريقة النفطية الحيوية الهامة و التي تقوم بتوزيع المشتقات النفطية لتزويد الكهرباء و غيرها من الخدمات وكذا للسوق المحلية لتموين المحطات الحكومية والأهلية ..
إن الإقدام على هكذا أفعال دون أي وجه حق إنما يريد مفتعلوها تضييق الخناق على المواطن سواءاً في ما يحتاجه من خدمات كالكهرباء وغيرها والتي يعاني منها لساعات طويلة ، وكذا خنق المواطن وحرمانه من التزود بالوقود ..
إن مثل هذه الأعمال والممارسات الهمجية وأسلوب البلطجة التي لا يمكن بحال من الأحوال أبداً أن تصدر من قوة أمنية محسوبة على الوطن و لحماية المواطن ، وكيف لها أن تحمي المواطن وهي تحاربه في خدماته ، و هي تنشر الفوضى ، وتنتهك ممتلكات الشعب ، و تغلق منشآت الشعب النفطية في استهتار مخزي بكل النظم والقوانين من قبل من يفترض بهم حماية القانون و إرساء النظام و إحلال الأمن والأمان لا إن تزعزعه وتفرق الوطن في ظلام و فوضى عارمة لأجل مصالح خاصة .
و من صميم واجبنا الذي يحتمه علينا جميعاً تجاه مصالح وطننا و وقوفاً ضد كل من يسعى لخلق الفتنة ، و تمسكاً بالحق و تحقيقاً لكل ما من شأنه فرض العمل المؤسسي بعيداً عن أي توجهات أو تبعية خاصة و استخدام سيئ للقوة التي لا ينبغي أن تكون إلا للوطن و لخدمة المواطن .
إننا في نقابة شركة النفط عدن
ندين بأشد العبارات لهذا التصرف الهمجي والذي يزيد من معاناة المواطن ، وعلى الجميع أن يعي ويفهم جيداً بأن منشآتنا النفطية الخدمية يجب أن تحيَّد تماما من أي صراعات و نزاعات ، لأنها لا تخضع لمصالح أي جهة كانت ، ولن نسمح بأن يتدخل في تسيير عملها أحد إلا عبر أطرها القانونية وفقاً للوائح و الأنظمة التي تنظم عملها لخدمة الشعب ، و إننا في نقابات شركة النفط عدن لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تلك التصرفات الفوضوية و الغير مسؤولة و الممارسات الإستفزازية التي قد تجبرنا و تحتم علينا الوقوف بحزم للحفاظ عليها من أي فعل خبيث ، والعمل على رفع وإبعاد كل أشكال التدخلات في عمل المنشأة من قبل اي قوى سياسية أو قوة أمنية .
و عليه فإننا نوجه عبر هذا البيان لكل من المجلس القيادة الرئاسي و الحكومة و وزارة النفط والمعادن والمجلس المحلي لمحافظة عدن و الإدارة العامة لشركة النفط وكل المختصين بتحملهم كامل المسؤولية فيما يحصل من خروقات و تجاوزات ، وذلك بالتحرك العاجل والفوري لوضع حد نهائي لتلك العراقيل والمعوقات التي إن لم تعالج بشكل جذري وقاطع ، فإننا من منطلق حرصنا على مقدرات الوطن و بحسب الصلاحيات الممنوحة وفق قانون النقابات ولأجل فرض القانون وحماية المواطن ، سنقوم مضطرين بوقف توزيع الوقود بشكل عام .
صادر عن مجلس اللجان النقابية لشركة النفط عدن
يوم الإثنين
الموافق ١٢ديسمبر ٢٠٢٢م