مسؤول محلي ينهب 427 مليون ريال.. ونشطاء: "يجب فضحه ومحاكمته"

تواجه العاصمة عدن موجه كبيرة من الفساد في المرافق والمؤسسات الحكومية، نتيجة غياب الضمير من قبل  بعض المسؤولين، ورغبتهم في الاستيلاء على أموال الشعب الذي يعاني من العديد من الأزمات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

وكشف الصفحي  ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد  فتحي بن لزرق أن إدارة احدى مديريات محافظة عدن سلمت قبل أيام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملف اختلاسات مالية لمأمور سابق وبمبلغ وقدره 427 مليون ريال يمني .

وأضاف بن لزرق: "أتى الرجل المقال من منصبه على 427 مليون ريال من باب واحد فقط وهو باب المشاريع الدولية الممولة عبر المنظمات الدولية، وبإشراف مكتب وزارة التخطيط ولك ان تتخيل ان هذا اللص أخذ كل هذه الأموال من بند واحد، فما البال بما أخذه من الجبايات والضرائب والايرادات التي لاتخضع لاي رقابة" .

وتابع:"مايقوم بنهبه هذه الأيام بعض المسئولين الحكوميين من إيرادات عدن يفوق أي تخيّل ولم يحدث مثله في أي عهد سابق  ولذلك عدن تغرق في حالة من الفشل وغياب الخدمات وسننتظر لنرى هل سيحال ملف هذا المسئول الى النيابة العامة وحينها لكل حادثً حديث هل تتوقعوا ملفه يصل الى النيابة العامة ام سيتوقف في أدراج مكتب وزارة التخطيط".

واستكمل الصحفي ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد  أن اليمن ليس بلد فقير لكن اللصوص كثر".

وسادت حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة انتشار الفساد في العاصمة عدن، مطالبين بالضرب بيد من حديد ضد كل اللصوص الذين ينهبون أموال البلاد.

وعلق أحد النشطاء على الواقعة قائلا: "أمر محزن أن تجد بناء الوطن هم من يستغل وضع بلده لينهبها وقد استمنه الناس عليها، خاصةً أن هذه المنظمات تقدم اعانات لبلد مثقل بالحروب والدمار".

وتساءل ناشط آخر: "لماذا لا ينشر اسم المامور حتى يعرفه الشعب ويكون عبره لكل لص ينهب المال العام؟".

وقال ناشط: " حسبنا الله ونعم الوكيل العدل والمساواة والنظام، أساس بناء الشعوب واليمن ما زالت في وحل هولا المشاكل حانب".

وطالب النشطاء  بالإعلان عن اسم المأمور ومحاكمته حتى يكون عبره لغيره من الفاسدين، ولتطهير البلاد من أمثالهم حتى ينعم الشعب بثرواته وحقوقه المسلوبة.