تقرير عين عدن - خاص

لازال مخالفة القانون هي السمة الرئيسية في العاصمة عدن والمُحافظات المُحررة، وهو ما يظهر جليا، حسب خُبراء ومراقبون، في استمرار تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والإنشائية بنظام "الأمر المباشر"، دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة في المناقصات العامة، وهو ما يُمثل أحد أبرز أوجه الفساد المالي والإداري.

دون إعلان أو تنافس شفاف

وفي هذا الإطار، قال نُشطاء، إن معظم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الفترات الماضية أُسندت إلى شركات أو مقاولي نفوذ دون إعلان أو تنافس شفاف، وهو ما حرم العديد من الشركات المؤهلة من فرص عادلة، وأدى في كثير من الأحيان إلى تنفيذ مشاريع بجودة متدنية وأسعار مبالغ فيها.

استنزاف المال العام

وأكدت مصادر، أن غياب نظام المناقصات أدى إلى استنزاف كبير في المال العام، كما خلق شبكات نفوذ تستفيد من العقود بطريقة غير قانونية، دون أي محاسبة أو رقابة فاعلة من الجهات المختصة، وسط صمت عدد من الجهات الرقابية، فيما قال مراقبون أن المشروعات بالأمر المُباشر تقضي على إمكانية جذب الاستثمارات.

تطبيق قانون المناقصات والمزايدات

ودعا عدد من الخُبراء الاقتصاديين، إلى ضرورة العودة الصارمة إلى تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، باعتباره الضامن الوحيد للنزاهة والمنافسة، مشددين على أن استمرار العمل بنظام "الأمر المباشر" يفتح الباب واسعًا أمام المحاباة وتضارب المصالح، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص.

فرض رقابة حقيقية

ويرى مراقبون، أن مُعالجة هذا الملف تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة والسلطات المحلية، وفرض رقابة حقيقية على كافة العقود الموقعة، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق لمراجعة المشاريع التي تم إقرارها خارج الإطار القانوني، لعدة أمور أهمها العمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وخلق نوع من المُنافسة بين المستثمرين في البلاد وهو ما يعود بالنفع على ازدها اقتصاد بلادنا.

مطالبات بنشر تفاصيل المشاريع

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب نشطاء الجهات المسؤولة بنشر تفاصيل المشاريع الجارية والجهات المنفذة، وتوضيح أسباب تجاوز إجراءات المناقصات، من منطلق الشفافية واحترام الرأي العام، معتبرين أن الأموال العامة أمانة لا يجوز العبث بها تحت أي ذريعة، كما أشاروا إلى أن مثل هذه الأمور هي ما تتسبب في تدهور الاقتصاد وانهيار العُملة المحلية.