منظمات دولية تطالب بمحاسبة منتهكي حقوق الصحفيين اليمنيين
طالبت عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية، الأربعاء، المجتمع الدولي، بضرورة تكثيف جهوده لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن وعدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت نحو 32 منظمة في بيان مشترك لها بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، على ضرورة، ترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يحييه العالم في مثل هذا اليوم من كل عام.
وقال البيان، إن "استمرار إفلات المجرمين من العقاب خلال السبعة الأعوام الماضية في اليمن أفضى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية تجاه الصحافة والصحفيين مما صعد من حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداعهم السجون وأصدر أحكام إعدام بحق أربعة منهم".
ونوهت المنظمات في بيانها، إلى أنها وثقت منذ العام 2015 وحتى 2022 أكثر من 2000 انتهاك، من بينها مقتل 52 صحفي وعامل في مجال الإعلام، بعضهم قتل بطرق بشعة لم تشهدها اليمن من قبل ونحو 475 حالة اعتقال مارستها أطراف الصراع، فضلاً عن تسريح أكثر من 1000 صحفي وعامل في مجال الإعلام.
كما تم إخفاءهم عدد من الصحفيين قسريا وآخرون تم تعذيبهم حتى الموت، بل وصل الحال بأن يتم اعتقال صحفيين من منازلهم أو أماكن عملهم ومقايضتهم باسري حرب.
وحث البيان، المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى القيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنها الدستور اليمني والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وحملت المنظمات الجهات التي تمارس الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام كامل المسؤولية عن تلك الجرائم التي ترتكب ونؤكد أنها جرائم لا تسقط بالتقادم.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإقليمية، بإسقاط أحكام الإعدام التي أصدرها الحوثيون بحق أربعة صحفيين وهم: "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد، وتوفيق المنصوري".
كما طالبت المنظمات في ختام بيانها، بـ"ضغط دولي فاعل" على جميع أطراف الصراع في اليمن للتوقف عن قمع الحريات الصحفية والزج بهم في الصراعات السياسية، وشددت على ضرورة إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين كخطوة ملحة وضرورية.