نادي قضاة اليمن يطالب المجلس الرئاسي بتشكيل هيئة التفتيش
أصدر نادي قضاة اليمن بياناً هاماً رقم (3) لسنة 2022 بشأن السياسات التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي.
ودعا نادي القضاة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي وفقاً للدستور والقانون واستبدال قيادتها الحالية بقيادة قضائية وطنية محايدة.
وأكد نادي قضاة اليمن رفض أي قرار يستهدف المساس به أو بقياداته العاملين في المحافظات المحررة، وفقاً لما تقضي به أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية والنظام الأساسي لنادي قضاة اليمن ولائحته الداخلية.
وجاء في البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان نادي قضاة اليمن رقم (3) لسنة 2022 م
وقف نادي قضاة اليمن أمام السياسات التي تنتهجها هيئة التفتيش القضائي منذ الوهلة الأولى لمباشرتها مهامها عقب إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى. وحتى اللحظة يتضح جلياً انعدام الرؤية والسياسة الفاعلة والمنسقة لديها ، وإنه لمن المؤسف في لحظة اتجاه السياسة العامة للدولة لبناء السلام، نجدها تدفع مجلس القضاء الأعلى للمضي في إتجاه مضاد يرمي إلى تضييق الحريات القضائية، واستهداف المكتسبات الوطنية لقضاة اليمن، والثوابت الوطنية بما فيها الكيان الذي أنشئ اعتماداً على مؤتمر الحوار الوطني "نادي قضاة اليمن" القائم على مبدأ المناصفة بين قضاة المحافظات الجنوبية والشمالية.
حيث عمدت هيئة التفتيش القضائي _ و التي ما نزال نحتفظ بموقفنا من مدى دستورية تشكيلها _ ما أن باشرت مهامها و بفشل ذريع للنيل من قيادة نادي قضاة اليمن ممثلة بالقائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن ، قاصدةً التعدي على الإرادة الجمعية لقضاة اليمن التي تجلت من خلال المؤتمر العام الثالث للجمعية العمومية لأعضاء السلطة القضائية عام 2013 م و قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر تنفيذاً لها برقم 106 لسنة 2013 م من خلال الزج باسم القاضي د. رواء مجاهد ضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 12 لسنة 2022م بشأن إجراء حركة التنقلات القضائية وآية ذلك الاستهداف لقيادة النادي تتجلى في فقدان القرار المقدم من هيئة التفتيش لأبسط مقوماته في الحصول على معلومات صحيحة ومستوفاة عن القاضي المشمول بالحركة لمعرفة سنوات خبرته ودرجته القضائية ومؤهله العلمي واسمه الصحيح على أقل تقدير فيما لو تم الاطلاع على ملفه بقاعدة بيانات المجلس ، حيث أنها لم تقم سوى بإقحام اسم مشابه لاسم القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن والإعلان عن قرار حاملاً أسباب إنعدام وجوده القانوني والمادي ومردوداً عليها ، بما تتجلى معه رغبة هيئة التفتيش القضائي بالدفع بمجلس القضاء الأعلى نحو الإهدار التام للضمانات القضائية والمكتسبات الوطنية وإسناد الانقلابين بهذه القرارات العدمية، وبالمخالفة لإرادة قضاة اليمن الصريحة التي عبروا عنها في اختيار ممثليهم وإقرار أحكام النظام الأساسي لنادي قضاة اليمن و لائحته الداخلية ، ناهيك عن اتباعها سياسة قاصرة تجعل من قرارات المجلس تتسم بالمخالفة لمبدأ العموم والتجرد في الحركات القضائية لتمضي في محافظات دون الأخرى ، وتقديم مشاريع لتعينات تنهض على معيار المحسوبية والولاء الضيق لأشخاص لا سواها، مما يشكل خرقاً لأحكام وقواعد استقلال القضاء والتزامات المجلس السابق والحالي أمام المجتمع الدولي .
كُنّا نأمل أن يؤسس عمل هيئة التفتيش القضائي من خلال مجلس القضاء الأعلى لمرحلة جديدة ترتقي فيها بالسلطة القضائية إلى مستوى كينونتها ممثلاً للشرعية الوطنية، والدستورية للجمهورية اليمنية كأهم سلطة من سلطات الدولة الثلاث والتي تعد المرجعية لباقي السلطات عند الاختلاف ، و الحصن الحامي للحقوق والحريات للمواطنين، إلا أنها و عوضاً عن ذلك وعن احتواء جميع قضاة اليمن وحل مشاكل حصولهم على مرتباتهم، وحقوقهم في الترقيات والتسويات نجد هيئة التفتيش القضائي تزج بمجلس القضاء الأعلى لتأسيس مرحلة من تكريس نهج وسياسة قيادتها الجديدة القائمة على العنصرية والكراهية والمناطقية المقيتة، لتصفية الحسابات سعياً لإرضاء الذات كممثلين لكيان مناهض لكل ما هو جامع تحت اسم اليمن ، لا انتصاراً لقيم الدستور والقانون وهو ما يعده النادي تهديداً للسلامة الوطنية .
لذا فإن نادي قضاة اليمن يؤكد ويشدد على ما يلي:
1- دعوة فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لإعادة تشكيل هيئة التفتيش القضائي وفقاً للدستور والقانون واستبدال قيادتها الحالية بقيادة قضائية وطنية محايدة .
2- يؤكد نادي قضاة اليمن رفض أي قرار يستهدف المساس به أو بقياداته العاملين في المحافظات المحررة ، وفقاً لما تقضي به أحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية والنظام الأساسي لنادي قضاة اليمن ولائحته الداخلية.
3- يدعو نادي قضاة اليمن مجلس القضاء الأعلى للعمل وفقاً للمهام الدستورية ورسم السياسات التنفيذية واللوائح العامة والآليات الضامنة لحماية استقلال القضاء والقضاة وحقوقهم وضمان المشاركة المدنية في رسم السياسات للكيان الممثل لكافة قضاة اليمن.
4- يطالب نادي قضاة اليمن مجلس القضاء الأعلى بالعمل بمبدأ الشفافية وتعزيز قيم النزاهة في التصرف بموازنة السلطة القضائية من خلال موافاة ممثلي القضاة بمعلومات تفصيلية عن الموازنة و تبويبها للإطلاع على أوجه الصرف والرفع إلى رئيس مجلس القضاء بملاحظاتهم بشأن ذلك مع ضرورة تشكيل لجنة رقابية من وسط القضاة و ممثليهم لممارسة الرقابة الذاتية الدائمة بما يكفل إيجاد إصلاحات قضائية كفيلة بنهضة القضاء وتقويم أعماله، وتوفير حياة كريمة لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها من ترقيات و تطبيب حقيقي وعلاوات.
دام اليمن موحداً