يخدم الميليشيا ويوفر لها موارد مالية هائلة.. وثيقتان تكشفان...
تقرير عين عدن – خاص
آثار كَشف الصحفي فتحي بن لزرق عن تسهيل وزارة النقل ووزارة الاتصالات مد كابل بحري يرفد ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء بملايين الدولارات سنوياً دون علم مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، ردود فعل على كافة المستويات، ومُطالبات بالتحقيق في الأمر ومحاسبة كُل المتورطين في القضية.
تصريحات للحوثيين من الشرعية
وعَنون فتحي بن لزرق منشوره بـ"هام وخطير"، أشار فيه إلى أنه بحسب وثائق اطلع عليها فان الحوثيين بمعاونة جهات أجنبية شرعوا خلال الأشهر الماضية باستصدار تصاريح لشركة أجنبية تقوم بأعمال بحرية في البحر الأحمر عبر عدد من وزارات الحكومة الشرعية من خلال شركة محلية مقرها في المعلا".
مشروع يدعم الحوثيين
وأضاف فتحي بن لزرق، أن الوثائق توضح، أن شركة تطلق على نفسها Gulf Agency Company - وكالة الخليج اليمنية المحدودة، مركزها الرئيسي عدن – المعلا، قامت خلال الأشهر الماضية بالتخاطب مع وزارة النقل في عدن، متبوعة بتخاطب آخر مع وزارة الاتصالات بهدف الشروع بمد كابل بحري لصالح "تيليمن" صنعاء وهو المشروع الظاهر على الورق في حين لا يٌعلم حقيقة هذا المشروع .
تعزيز قدرات الحوثيين
وأشار بن لزرق، إلى أنه وفق المعلومات، فإن المشروع يتضمن تعزيز قدرات الحوثيين في مجال الاتصالات الفائقة السرعة والتي قد تستخدم لأغراض عسكرية والتي ستكون منفصلة عن الاستخدام المدني، موضحاً أن التصاريح ستكون صادرة من الحكومة الشرعية في حين أن جميع الأعمال التنفيذية ستتم عبر صنعاء بإشراف حوثي مباشر وصولا للحديدة وهذا بحد ذاته فضيحة كبرى .
خطر على الأمن القومي
واختتم بن لزرق منشوره بالإشارة إلى أن هذا المشروع يضع الأمن القومي اليمني والعالمي والسعودي على وجه التحديد في موضع الخطر، خصوصا مع تزايد الأعمال العدائية في البحر الأحمر ويتطلب تحقيقا عاجلاً لمعرفة الطريقة التي تمت بها عمليات المتابعة لاستخراج وثائق الموافقة على هذا المشروع البحري الخطير، موضحا (حسب مصادره)، أن القيادة العليا للدولة ممثلة بمجلس القيادة وقيادة مجلس الوزراء لم تتم إحاطتهم بأي شيء عن ماهية هذا المشروع.
الوثيقة الأكثر استغفالا للناس
وعلق فتحي بن لزرق على الوثيقة بالقول: " هذه الوثيقة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتبارها الوثيقة الأكثر أستغفالاً لعقول الناس، أعطني عقلك لدقيقة واحدة ليس إلا، من صاحب المشروع؟ (الحوثي)، من سيدفع قيمة الكابل البحري؟ (الحوثي)، من سيوقع الاتفاق مع الشركة المنفذة تليمين صنعاء المسيطر عليها؟ (الحوثي)، هل ستدفع الحكومة الشرعية أو إحدى مؤسساتها كلفة هذا المشروع؟ (قطعا لا)، هل هناك أي نوع من التواصل بين مؤسسات الحكومة الشرعية والشركة والمنفذة؟ (قطعا لا)، هل تملك الحكومة الشرعية قدرة منع أي تفريع للكابل إلى الحديدة (ياراجل حتى بخليج عدن مافي)، هل طلبت الحكومة الشرعية هذا الكابل او سعت له أساسا؟ (قطعا لا).
مُطالبات بالتحقيق
وأضاف فتحي بن لزرق في تعليقه: "معقولة معقولة (الحوثي) بيدفع ملايين الدولارات علشان كابل بحري يجي من آخر الدنيا و ما يدخل مناطق سيطرته؟، فين بيروح مثلا (عدن)، النقطة الأهم في الموضوع إذا الكابل دولي ولن يكون طريقه اليمن هم ليسوا بحاجة إلى أي تصريح لأنهم ممكن يمرروه في المياه الإقليمية الدولية ولن يكونوا بحاجة لأي رخصة فطلب الترخيص لا نه رايح اليمن، وين رايح في اليمن رايح "الحديدة"، احترموا ما تبقى من ذرات عقولنا، مطلوب التحقيق في هذه الفضيحة وفورا".
وما خفي كان أكبر وأعظم
وعلق الناشط السياسي سمير الصلاحي بالقول: "فين الفضيحة طيب!؟، الجماعة سرقوا ٣٠٠ مليون دولار من كهرباء عدن بسنة واحدة والناس تموت من الحر وبالتالي من ضميره ميت بهذا الشكل توقع منه أي شيء"، بينما قال الإعلامي رياض الأديب: "وما خفي كان أكبر وأعظم"، وعلق الإعلامي يحيى الأحمدي بالقول: "ظهر الفساد في البر والبحر".
فضيحة بكل المقاييس
وقال الناشط خاطر الجبيري: "هذه فضيحة بكل المقاييس ولازم يتم محاسبة كل المتورطين فوراً، كيف يُسمح بمشروع يخدم الحوثيين ويعزز قدراتهم، والبلد في حالة حرب، هذا مش بس إهمال، هذا تهديد واضح للأمن القومي وأمن الدول المجاورة"، مُطالبا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ويوقفوا أي مشاريع تخدم الميليشيا او تمس سيادة البلد، الوطن مش لعبة، وما فيش مجال للصمت على شيء بهذه الخطورة.
تهديد خطير للأمن القومي
وأشار الناشط أنور الكندي بالقول: "المشروع يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، ويستوجب اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة من قبل المجلس الرئاسي لضمان حماية السيادة الوطنية ومنع أي دعم لجماعات إرهابية".
دعوات للمحاسبة
في ضوء هذه المعلومات، طالب ناشطون وحقوقيون بمحاسبة المسؤولين والمتورطين، وفتح تحقيق عاجل في ملابسات المشروع، واعتبروا أن هذا التواطؤ يمثل خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل الوطن، ويكشف عن استغلال مناصب قيادية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة اليمنيين.
